حكومة اليمن تتفق مع الحوثيين على أوسع صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب

بعد 11 يوما من مشاورات استضافتها العاصمة العمانية مسقط، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، الثلاثاء، على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل بين الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعد هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات، حسب رصد مراسل الأناضول.

2900 أسير ومعتقل

رئيس الفريق الحكومي المفاوض بخصوص الأسرى يحيى كزمان، أعلن في حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، "التوصل إلى اتفاق تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات".

وأفاد كزمان بأنه على رأس من سيتم إطلاق سراحهم من قبل الحوثيين "محمد قحطان (سياسي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح)".

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا.

موقف الحوثيين

بدورها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبر بيان: "بتوفيق الله وعونه وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر (الحكومة) على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا".

وأعربت اللجنة الحوثية عن شكرها لسلطنة عمان على جهودها في احتضان ورعاية وإنجاح جولة المفاوضات.

خطوة إيجابية وهامة

في السياق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في بيان وصل مراسل الأناضول أن "أطراف النزاع في اليمن، اختتمت اليوم الثلاثاء، اجتماعا استمر 11 يوما في سلطنة عُمان، تم خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع".

وأضاف البيان أن الاجتماع عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورحب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، مؤكدا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.

وأعرب جروندبرج، عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عُمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المتواصل لجهود مكتبه، حسب البيان.

واعتبر أن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن.

وشدد على أن "التنفيذ الفعّال للاتفاق سيتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعمًا إقليميًا منسقًا، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو عمليات إفراج إضافية".