وزير الخارجية يؤكد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وبدء مسار إعادة الإعمار
جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، يوم الثلاثاء ٢٣ ديسمبر، في إطار التشاور والتنسيق بين القاهرة وأنقرة حول سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تناول الوزيران في هذا الإطار الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، ليترأس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية الزيارة في البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية خلال الفترة الأخيرة، والتطلع أن تسهم الزيارة في دعم التعاون الاقتصادي، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مصالح البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددًا على ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحياتها ومسئولياتها.
وشدد وزير الخارجية على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على الرفض الكامل لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.
وفيما يخص التطورات في سوريا، تبادل الوزيران التقييمات بشأن المستجدات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا، يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، منوها بضرورة خفض التصعيد، مع تغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار، ورفض أي ممارسات تمس أمن المدنيين.
وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في منطقة شرق المتوسط، وبما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
