جنح مدينة نصر تبدأ محاكمة قيادات اتحاد السباحة في قضية وفاة السباح الطفل يوسف

تبدأ محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وعدد من قيادات الاتحاد، على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير، والتسبب خطأ في وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت إخلالهم الجسيم بواجبات وظائفهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

تقرير الطب الشرعي يحسم سبب الوفاة

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، خلو الطفل من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، مشيرًا إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح بعد انتهاء السباق، وبقائه لفترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

لا تقصير طبي في الإسعاف

وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات إسعاف الطفل داخل موقع البطولة جاءت وفق المتاح ولم يشبها أي تقصير طبي، إلا أنها لم تنجح نتيجة طول فترة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي أسفل المياه، وهو ما تطابق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولات الإنقاذ، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، وهو طبيب استشاري قلب أطفال.

عشوائية تنظيم وإهمال إداري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار الغالبية العظمى منهم للخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، إلى جانب سوء اختيار القائمين على تنظيم البطولة، وعدم التناسب بين أعداد المشاركين ومدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء خلال الإحماء أو أثناء المنافسات.

وأكدت شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح وجود حالة من العشوائية في التنظيم، ما شكل خطورة حقيقية على سلامة الأطفال المشاركين.

وانتهت النيابة العامة، استنادًا إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية، إضافة إلى المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتوضيح كيفية وقوع الحادث، إلى ثبوت مسؤولية جميع المتهمين عن الواقعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لمحاسبتهم عما نسب إليهم من إهمال وتقصير أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه.