مصطفى بكري: البرلمان الجديد ينعقد 12 يناير وتمثيل قوي للمستقلين
توقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تُعلن النتائج النهائية لانتخابات البرلمان الجديد، عقب جولة الإعادة في عدد من الدوائر، يوم 10 يناير المقبل، على أن يعقد المجلس أولى جلساته في 12 يناير 2026.
وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، إن البرلمان المقبل سيشهد تمثيلًا مؤثرًا للمستقلين، إلى جانب منافسة واضحة بين الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن التحالف الانتخابي ضمن ما يُعرف بـ«القائمة الوطنية» سينتهي فور إعلان النتائج الرسمية.
وأشار إلى أن التوقعات ترجّح أن يتولى رئاسة البرلمان شخصية قضائية رفيعة المستوى، على أن يشغل منصبا الوكيلين ممثلان عن حزبين سياسيين كبيرين، مؤكدًا أن اللجان النوعية ستضم تمثيلًا لكافة الأحزاب، خاصة الأحزاب الكبرى، بما يحقق مشاركة سياسية حقيقية بين مكونات القائمة والمستقلين.
وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول مدى الثقة في البرلمان الجديد بعد ما وصفته بـ«زلزال الانتخابات»، وإلغاء نتائج بعض الدوائر بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات ثم أحكام الإدارية العليا، أكد بكري أن البرلمان لا يمكن حله بهذه المبررات، موضحًا أن حل البرلمان لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات استثنائية قصوى، مثل الكوارث الكبرى أو الحروب، وبعد استفتاء شعبي، أو بحكم من المحكمة الدستورية العليا وفقًا للسوابق الدستورية.
وعقّب بكري، في ردّه من الناحية السياسية، بأن محكمة القضاء الإداري استبعدت من تحوم حولهم شبهات، فيما تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضويات، ما يجعل البرلمان المقبل «برلمانًا شرعيًا يتمتع بحجية دستورية»، مؤكدًا أنه سيلعب دورًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة.
