مصطفى بكري: العرف السياسي جرى على تغيير الحكومة مع بداية كل فصل تشريعي جديد

تحدث مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن المادة 146 من الدستور، موضحًا أنها لا تُلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، وإنما تنظم آلية اختيارها، حيث يُعرض اسم رئيس الوزراء الذي يختاره الرئيس على مجلس النواب، وفي حال رفضه، يُكلف أكبر تحالف سياسي أو انتخابي داخل المجلس بتشكيل الحكومة، وإذا فشل يُحل البرلمان.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الصورة"، المذاع على فضائية "النهار"، أن العرف السياسي جرى على تغيير الحكومة أو إعادة تكليف رئيسها مع بداية كل فصل تشريعي جديد.

وحول مستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، قال بكري إن رئيس الوزراء الحالي أمضى نحو ثماني سنوات في منصبه «وأدى ما عليه»، مشيرًا إلى أن التغيير يُعد «سنة الحياة»، ومؤكدًا في الوقت ذاته عدم التشكيك في نزاهته أو كفاءته.

وأضاف أن استمرار رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، حتى مع تغيير الحكومة، قد يُفسر باعتباره عدم وجود تغيير حقيقي، موضحا أن قرار تغيير رئيس الوزراء يظل من الاختصاص الأصيل لرئيس الجمهورية.

ورجح أنه في حالة حدوث التغيير أن يكون رئيس الحكومة الجديد من داخل التشكيل الوزاري الحالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الحسم والإنجاز، وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، وتنفيذ تعهدات خفض الديون ومراجعة الأوضاع الاجتماعية، في ظل ما وصفه بالمخاطر السياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب احتواء المواطنين والاستعداد للتحديات المقبلة.