وزير الداخلية الإيراني يحذر: عدد سكان إيران قد يتراجع إلى أقل من 40 مليون نسمة

حذر وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، من مخاطر التراجع الحاد في عدد سكان إيران، مؤكدًا أن استمرار انخفاض معدلات النمو السكاني قد يؤدي إلى هبوط عدد السكان، البالغ حاليًا نحو 92 مليون نسمة، إلى أقل من النصف بحلول نهاية القرن الحالي.

وقال مؤمني، في تصريحات أدلى بها، إن استمرار المؤشرات الديموغرافية الحالية قد يتسبب في تراجع عدد السكان إلى أقل من 40 مليون نسمة بحلول عام 2100، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، تدخلًا حكوميًا عاجلًا وجادًا لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها.

وأوضح وزير الداخلية أن إيران قد تواجه أزمة سكانية حادة إذا استمر انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة، محذرًا من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة قد تترتب على هذا التراجع الديمغرافي.

وأشار مؤمني إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز حالة الجمود في السياسات السكانية، والانتقال إلى تدخلات فعالة ومباشرة، معتبرًا أن تراجع معدلات الإنجاب وتسارع شيخوخة المجتمع يمثلان «ناقوس خطر حقيقي» يهدد مستقبل البلاد.

وتشهد إيران في الآونة الأخيرة نقاشًا متصاعدًا بشأن خطر التراجع الديمغرافي، وسط تحذيرات رسمية وأكاديمية من أن استمرار انخفاض معدلات الخصوبة والشيخوخة السريعة قد يؤدي إلى تقلص كبير في عدد السكان خلال الـ75 عامًا المقبلة.

وتحذر جهات إيرانية من أن تراجع معدل الإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار قد ينعكسا سلبًا على سوق العمل ونظم التقاعد، فضلًا عن تهديدات محتملة للأمن القومي على المدى البعيد، ما دفع القيادة السياسية إلى التعامل مع «أزمة السكان» باعتبارها ملفًا استراتيجيًا.

وخلال السنوات الأخيرة، تراجعت الحكومات الإيرانية عن سياسات تحديد النسل السابقة، وبدأت في تشجيع الزواج والإنجاب عبر حوافز مالية وخدمية، غير أن تأثير هذه الإجراءات لا يزال محدودًا، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويركز النقاش الديمغرافي داخل إيران على أهمية ربط أي استراتيجية لزيادة عدد السكان بإصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، تشمل تحسين فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، حتى لا تتحول أي زيادة محتملة في معدلات المواليد إلى عبء إضافي على الاقتصاد الوطني.