النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر وI-Score لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم، بمقر النيابة العامة، محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ورئيس المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر هشام عكاشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score محمد كريم، وذلك في إطار دعم التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ومؤسسات الدولة.

بروتوكول أول: تنظيم التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبنك مصر، يستهدف تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم وحسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف أو التحويل وفقًا للقانون، مع تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.

بروتوكول ثانٍ: توظيف البيانات الائتمانية في ضوء الأحكام القضائية

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، لإتاحة الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة استنادًا إلى الأحكام القضائية الصادرة، بما يعزّز كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر، ويُرسخ الانضباط والثقة في التعاملات المالية والاقتصادية.

تحول رقمي وتكامل قضائي–مالي

وأكد النائب العام أن البروتوكولين يعكسان توجه النيابة العامة لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.

وأشاد بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمّن جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف التعاون الموقع.

رؤية مؤسسية لخدمة العدالة

وأكدت النيابة العامة أن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن رؤيتها لتعزيز الشراكات المؤسسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.