محكمة الاستئناف التونسية تؤيد سجن عبير موسي عامين في قضية تتعلق بالانتخابات

أيدت محكمة الاستئناف التونسية، الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن النائبة والمعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، لمدة عامين.

وأقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 5 أغسطس 2024، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اتهمت فيها موسي بالتشهير وترويج أخبار كاذبة، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها مطلع عام 2023 بشأن أداء الهيئة.

وغابت عبير موسي عن جلسة المحاكمة بسبب تدهور حالتها الصحية، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع، إذ تقبع منذ أكتوبر 2023 في سجن بلاريجيا بولاية جندوبة، عقب توقيفها أمام القصر الرئاسي أثناء محاولتها تقديم طعن ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي تلاحق موسي، من بينها حكم سابق بالسجن 12 عامًا في قضية عُرفت إعلاميًا باسم «مكب البطيخة المهيبة»، والمتعلقة باتهامات بـ«التآمر على تغيير نظام الدولة»، ما يعكس، بحسب مراقبين، تصعيدًا متواصلًا ضد شخصيات المعارضة في تونس.

في المقابل، اعتبر الحزب الحر الدستوري أن الأحكام الصادرة بحق رئيسته تمثل محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للسلطة، في وقت تواصل فيه عبير موسي معارضتها لسياسات الرئيس قيس سعيد من داخل السجن.