تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر وسرقة التبرعات بدار أيتام كفر الشيخ
قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن - تأجيل قضية الاتجار بالبشر والاستيلاء على أموال التبرعات لاحدى المؤسسات الإيوائية للبنين بكفر الشيخ التابعة للتضامن الإجتماعي لجلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير للاستماع إلى شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت عددا من مسؤولى المؤسسة للمحاكمة الجنائية بالتهم الآتية: قاموا بتكوين تشكيل عصابي منظم بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأطفال المجني عليهم بإيوائهم في المؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ والمتواجدين تحت ولايتهم بحكم وظيفتهم بالمؤسسة سالفة الذكر واستعملوا القوة والعنف والقسوة مع هؤلاء الأطفال لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية من خلال الاستيلاء علي التبرعات الواردة إليهم مرتكنين علي حالة الضعف والوَهَنْ والحاجة لدى هؤلاء الأطفال للإقامة بتلك المؤسسة مجبرين إياهم علي ارتكاب أفعالٍ مخالفة للآداب كي لا يبوحوا لأحد بجرائمهم المالية الواردة بالبند ثانيًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما هتكوا عرض الأطفال المجني عليهم المتواجدين بالمؤسسة بأن قاموا بتحريض الأطفال الأكبر سنًا النزلاء بالمؤسسة على الاعتداء على الأطفال الأصغر سنا والمتواجدين تحت ولايتهم بحكم وظيفتهم بالمؤسسة بالقوة والتهديد وذلك حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم وإخضاعهم لرغباتهم وتنفيذ أوامرهم لعدم القيام بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي قام المتهمون بارتكابها بحكم وظيفتهم في تلك المؤسسة، وعرّضوا الأطفال النزلاء بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ للاستغلال والعنف مما عرّض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكبوا فعل التنمر ضد المجني عليهم الأطفال النزلاء بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ، وبصفتهم من العاملين بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ استعملوا القوة والعنف والقسوة مع الأطفال المجني عليهم بأن تعدوا عليهم بالضرب بأيديهم وبأدوات "عصى" حوزتهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وذلك طيلة فترة تواجدهم بالمؤسسة مستغلين ضعف هؤلاء الأطفال المجني عليهم وحداثة سنهم وحاجتهم للإيواء بالمؤسسة ورغبتهم في السيطرة علي هؤلاء الأطفال المجني عليهم وإخضاعهم لرغباتهم وتنفيذ أوامرهم لعدم القيام بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي قام المتهمون بارتكابها بحكم وظيفتهم في تلك المؤسسة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
