وزير الخارجية الإثيوبي: الوصول إلى البحر أولوية استراتيجية لأديس أبابا

صرح وزير الخارجية الإثيوبي، جديون طيموثيوس، اليوم الأربعاء، بأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر هو أولوية استراتيجية تتجاوز الانتماءات السياسية.

ورداً على أسئلة طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان الإثيوبي) في الاجتماع العادي السادس، قال طيموثيوس إن "إثيوبيا نجحت في رفع الوعي الدولي بشأن مطالباتها المشروعة بالوصول إلى البحر"، على حد تعبيره.

وتابع "إدراكاً لديناميكيات المنطقة الجيوسياسية المعقدة، حيث تتنافس الدول القوية لحماية مصالحها، ذكر أن إثيوبيا انخرطت في جهود دبلوماسية تتماشى مع مصالحها الوطنية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

وأشار جديون إلى التحول في التركيز من مجرد رفع الوعي بالأساس المنطقي لهذا المسعى إلى المتابعة النشطة للطرق الكفيلة بتأمين هذا الوصول"، مؤكدا أن "وزارة الخارجية الإثيوبية تعمل على ضمان مسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر، معتبرة إياه أولوية استراتيجية".

وتابع أن "علاقات إثيوبيا الآخذة في التحسن مع معظم جيرانها ستعزز بيئة مواتية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي"، على حد قوله.

كما تحدث جديون بتوسع عن الجهود المبذولة لمواصلة تقوية الروابط مع الدول المجاورة من خلال مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والسكك الحديدية من بين أمور أخرى.

واعتبر وزير الخارجية الإثيوبي أن السعي للوصول إلى البحر ليس مجرد قضية حكومية بل هو هدف يخص الأجيال ويتجاوز الانتماءات السياسية.

وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.

وفي يناير 2024، وقعت إثيوبيا وما يسمي بإقليم أرض الصومال مذكرة تفاهم تكون أديس أبابا بموجبها مستعدة للاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على منفذا إلى البحر الأحمر.

وعقب ذلك، وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي هذا الاتفاق غير القانوني، مؤكدا أن ذلك "يوضح التزام الحكومة الصومالية بحماية وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية وفقا للقانون الدولي".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، اعتراف إسرائيل رسميا بأرض الصومال دولة "مستقلة ذات سيادة"، لتكون إسرائيل بذلك أول من يعترف بهذا الإقليم كدولة مستقلة.

وردا على تلك الخطوة، أصدرت 21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، السبت، بيانا مشتركا يرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

وأكد وزراء خارجية مصر والسعودية والصومال والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا، والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسودان وتركيا واليمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

وأدان الوزراء بأشد العبارات هذا الاعتراف، معتبرين أنه يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لسيادة الصومال، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

وأكد الوزراء أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الوزراء على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي، على احترامه لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه وفقا لدستوره وميثاقي الاتحادين الأوروبي والإفريقي.