البيئة: حشد 688 مليون يورو من مبادرة السندات الخضراء العالمية لدعم أهداف مصر المناخية 2050
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية، تضمن عددًا من الجهود المهمة التي بذلتها الوزارة خلال عام 2025 للحد من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على استدامة الكوكب.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز هذه الجهود موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق «نوفاستار» الاستثماري، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من الأسهم، مع توجيه 50 مليون دولار أمريكي من هذه الأسهم إلى مصر، للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية.
وأكدت عوض أن وزارة البيئة، من خلال دورها كسلطة وطنية معنية بصندوق المناخ الأخضر، نجحت في حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة «السندات الخضراء العالمية»، المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، المتعلقة بتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف.
وأوضحت أن البرنامج سيسهم في خفض 10 ملايين طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المستفيدة من المبادرة، كما سيبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من إجراءات التكيف الممولة من البرنامج نحو 8.3 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى مشاركة الوزيرة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الاجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، والتي عُقدت خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 بمدينة بيليم بالبرازيل، للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية، ولا سيما الدولة المصرية، بصفتها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية ومجموعة الـ77 والصين، وذلك في إطار التفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وقضايا التمويل. كما تطرق التقرير إلى مشاركة الوزيرة في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي في كندا.
واستعرض التقرير أيضًا تقدم مصر في تنفيذ التزاماتها المناخية، والإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة (NDC3.0)، إلى جانب التحركات الدبلوماسية الداعمة للعمل المناخي العالمي، واللقاءات رفيعة المستوى التي عُقدت لدعم أولويات التكيف، والتمويل المناخي، والعدالة المناخية للدول النامية.
