المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض إعلان حله ويؤكد استمرار شرعيته كاملة
عقدت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اجتماعًا استثنائيًا طارئًا، لمتابعة الأنباء المتداولة حول إعلان حل المجلس، معربة عن قلقها البالغ من هذا الإعلان.
وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت إن الإعلان عن حل المجلس يشكل «سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا فجًا لإرادة شعب الجنوب وتهديدًا مباشرًا لأسس العملية السياسية»، محذرة من «تداعيات جسيمة على الاستقرار والسلم الأهلي ومسار السلام برمته».
وأكدت أن إعلان الحل «باطل ومنعدم الأثر قانونيًا وسياسيًا»، لكونه صدر عن جهة غير مختصة وتحت الإكراه والضغط، مشيرة إلى أن احتجاز قيادات المجلس ومصادرة وثائقهم وهواتفهم وإجبارهم على إصدار بيانات تحت التهديد «يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان».
وشددت الجمعية على أن المجلس الانتقالي الجنوبي «ما يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، المستمدة من التفويض الشعبي الجنوبي منذ إعلان عدن التاريخي في مايو 2017، وليس من أي بيانات مفروضة أو قرارات انتُزعت تحت الاحتجاز والضغط».
وأوضحت أن أي حوار سياسي في بيئة غير آمنة وتحت التهديد لا يمكن أن يكون جادًا، داعية إلى نقل أي مسار حواري قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، وبرعاية دولية لضمان النزاهة والحياد.
وأكد البيان استمرار عمل جميع مؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي دون انقطاع، مشددًا على أن أي قرارات مصيرية تتعلق بالكيان «لا تُتخذ إلا عبر هيئاته الدستورية المختصة وبرئاسة عيدروس قاسم الزبيدي، وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأطر تُعد عدوانًا مباشرًا على إرادة شعب الجنوب وبنيته التمثيلية».
