وزير الصناعة الأردني: إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام إيصال الكهرباء إلى لبنان

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة أن إلغاء قانون قيصر سيتيح المضي قدما في إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وأوضح القضاة - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة ستنطلق غدا /الأربعاء/ في العاصمة اللبنانية بيروت، برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام.
ولفت إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد انقطاع دام لعدة سنوات، حيث تهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية، والعمل على بلورة تفاهمات واتفاقيات في قطاعات حيوية، مثل النقل والطاقة والتجارة.
ونوه إلى أن الأردن ولبنان يمتلكان كفاءات بشرية متميزة في شتى المجالات الإدارية والاقتصادية والمهنية، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لايزال دون مستوى الطموح، ولا يتلاءم مع قدرات قطاع الأعمال في البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 170 مليون دولار خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 7%.
وقال القضاة "إن الاجتماعات المقبلة للجنة تمثل فرصة لوضع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين موضع التنفيذ، وتوسيع الشراكات في القطاعات الحيوية، مثل النقل والطاقة والتجارة"، مشيرا إلى أن الأسواق اللبنانية ستجد في المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية خيارا ناجعا نظرا لجودتها وأسعارها المنافسة وسهولة نقلها، كما ستتمكن لبنان من الاستفادة من الأسواق الأردنية وقطاع النقل لتصدير بضائعها إلى دول الخليج العربي والعراق.
وأضاف: أن تعزيز التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه انسياب السلع في الاتجاهين يمثل أولوية للطرفين، مستعرضا التطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن مؤخراً والمستهدفات التي تشتمل عليها رؤية التحديث الاقتصادي، بما في ذلك البرنامج التنفيذي الثاني الذي تم إطلاقه أمس لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات.
وكانت العاصمة اللبنانية بيروت شهدت اليوم اجتماعات تحضيرية للجنة العليا، برئاسة يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، لمناقشة الملفات المطروحة على جدول الأعمال.. كما عقدت الاجتماعات الفنية للجنة برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي، ومدير عام وزارة الاقتصاد اللبناني الدكتور محمد أبو حيدر، تمهيداً للانطلاق الرسمي لأعمال اللجنة غداً.
وتعد اللجنة العليا الأردنية - اللبنانية المشتركة من اللجان ذات الأهمية البالغة، حيث يعوّل الجانبان على نتائج الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات.