القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء نص «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية»..غدا
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، غدًا السبت 17يناير2026، الدعوى رقم86698لسنة79قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلغاء وتجميد النصوص التجريمية الخاصة بـ«الاعتداء على قيم الأسرة المصرية» الواردة بالمادة25من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذكرت صحيفة الدعوى أن النص محل الطعن يتسم بالعمومية والغموض، بما يسمح بتفسيره على نحو واسع يُستخدم في ملاحقة الشباب وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة تيك توك، دون معايير قانونية منضبطة.
وأشارت الدعوى إلى أن التوسع في تطبيق هذا النص يسيء للصورة الثقافية لمصر، وينعكس سلبًا على قطاعي السياحة والاقتصاد، مؤكدة أن السياحة التنافسية عالميًا تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين، وأن استمرار العمل بالنص المطعون عليه قد يضر بسمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
ومن الناحية القانونية، دفعت الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وافتقاره لمبدأي الوضوح والتناسب في التجريم، فضلًا عن تعديه على جوهر الحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريًا والتي لا يجوز تقييدها أو تعطيلها.
كما اعتبرت الدعوى أن النص يعكس مفاهيم متشددة لا تتماشى مع طبيعة الدولة المدنية، ويتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، مشيرة إلى أن تطبيقه يتناقض مع أنماط الحياة السائدة في عدد من المناطق السياحية والحضرية.
وطالبت الدعوى بوقف وتجميد تطبيق النص محل الطعن، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق العمل به، مع إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، مؤكدة أن استمرار العمل به يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى، ويشكل تهديدًا للاقتصاد السياحي والحريات العامة في البلاد.
