نائب برلماني: شكاوى متبادلة بين الملاك والمستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم أفرز شكاوى متبادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية، في ظل تباين وجهات النظر حول آليات التنفيذ.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعتزم عقد مناقشات موسعة حول هذا الملف اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.

وأشار إلى أن من أبرز شكاوى المواطنين مدد الإخلاء المنصوص عليها في القانون، والمحددة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، موضحًا أن هذه المدد ترتبط بمسألة «السكن البديل» التي أعلنت الحكومة عنها وبدأ المستأجرون في التقدم للحصول عليها.

ولفت منصور إلى وجود إشكالية كبيرة تتعلق بعدد المتقدمين للحصول على السكن البديل، موضحًا أن عدد الطلبات لم يتجاوز نحو 66 ألف مستأجر، في حين كانت آخر إحصائية معلنة قبل تسع سنوات تشير إلى وجود نحو 1.6 مليون أسرة من مستأجري الإيجار القديم. وأكد أنه حتى مع تراجع هذه الأعداد حاليًا، فإن نسبة المتقدمين تعكس وجود مشكلة في آليات وإجراءات التقديم.