رئيس «القطاع الخاص»: الدولة تدفع مليون جنيه أمام كل فرصة عمل

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة، مضيفا أن مشروع القانون الجديد يحمل في طياته بعض المزايا والعيوب، وينص الدستور المصري على منع فصل العمال عبر الإجراءات التعسفية، ولا بد أن يكون هناك حد أدنى للأجور عادل للعامل، كما نصت المواد (12 و13)على إلزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وأن العمل حق وواجب تكفله الدولة.

وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ «مصر 2030»، أن القانون يتيح بعض المزايا لأصحاب الأعمال والمستثمرين، التي تكمن في توفير مناخ جيد للاستثمار، موضحا أن كل فرصة عمل تتوفر في القطاع الخاص، تدفع الدولة أمامها مليون جنيه من مقدرات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الجامعات والمعاهد و الدبلومات الفنية تخرج ما يقارب من مليون ونصف إلى 2 مليون طالب سنويا، فعلى القطاع الخاص إتاحة فرص عمل لتلك الفئات، مثلما تعطي الدولة حوافز استثمارية لهذا القطاع غير مسبوقة عن طريق قانون 72 لسنة 2017.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تعديل بنود باب علاقات العمل وعقود العمل فردية في قانون العمل الجديد، ينص على تجديد عقد العمل كل عام على مدار 4 سنوات، وبالتالي لن يشعر العامل بالأمان والاستقرار الوظيفي، مشيرا إلى أهمية إبرام عقود العاملين غير محددة المدة وتكون دائمة لإنصاف العاملين بالقطاع الخاص.