استعراض حصاد عام 2025 يتصدر اجتماع مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية

عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية الاجتماع السادس لمجلس إدارته، برئاسة الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز،الدكتور حسام الصغير أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوانوالدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، والدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء هيثم صقر مامون ممثلا عن وزارة الداخلية، وتامر طه مستشار وزير التخطيط للتعاون الدولي والابتكار، خالد عبد الحفيظ، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور مصطفى الكيلاني ممثلًا عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية، والمستشار الدكتور شريف مجدي فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة ممثلًا عن هيئة الدواء المصرية، والمستشار شادي حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز المصري للملكية الفكرية.

افتتح الأستاذ الدكتور هشام عزمي الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة أعضاء المجلس، أعقبها التصديق على محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة، ثم مناقشة جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن استعراض أنشطة الجهاز خلال عام 2025 في إطار عرض “حصاد عام 2025”.

كما ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة دائمة للإنفاذ، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وجهات الإنفاذ ذات الصلة، إلى جانب الإحاطة بلائحة الموارد البشرية للجهاز بعد التعديلات التي تمت عليها وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك الإحاطة بالحساب الختامي للعام المالي 2024–2025.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام عزمي أبرز إنجازات الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال عام 2025، مؤكدًا أنه منذ إنشاء الجهاز تم الانتقال بملف الملكية الفكرية في مصر من إطار إداري متفرق إلى منظومة وطنية موحدة ذات أبعاد تشريعية وتنفيذية ودولية.

وأوضح أن إنجازات الجهاز خلال العام شملت أربعة محاور رئيسية، أولها تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية للجهاز، من خلال توحيد جهات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، وتطوير منظومة العمل الداخلية، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، وبناء إطار موحد لإنفاذ الحقوق، إلى جانب إعداد أدلة وإجراءات موحدة.

أما المحور الثاني فتمثل في التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فضلًا عن التعاون مع عدد من الدول من بينها جنوب افريقيا وروسيا وكوريا والصين واليابان.

وجاء دعم الابتكار وربط الملكية الفكرية بالتنمية في المحور الثالث، من خلال ربط الملكية الفكرية بالصناعة ودعم قطاع الدواء، وربطها بريادة الأعمال، ودعم الباحثين والمبتكرين، والتعاون مع صندوق دعم المبتكرين، والمشاركة في إعداد سياسات داعمة للشركات الناشئة.

فيما ركز المحور الرابع على بناء الوعي المجتمعي والثقافي بأهمية الملكية الفكرية، ضمن حملة التوعية التي تُعد أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية، وذلك من خلال تنظيم محاضرات بالجامعات المختلفة، ومكتبة الإسكندرية، وأكاديمية الفنون، وعقد ندوات للقضاة، وورش عمل لعدد من الجهات، والتعاون مع وسائل الإعلام، إضافة إلى تمثيل مصر في فعاليات يوم الملكية الفكرية العالمي.

كما استعرض رئيس الجهاز الإحصائيات الخاصة بعام 2025، والتي شملت البراءات الممنوحة والطلبات المقدمة، ونماذج المنفعة، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وإحصائيات العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، إلى جانب الإحصائيات السنوية للأصناف النباتية الجديدة، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

اختُتم العرض باستعراض مؤشر إنجاز الشكاوى المقدمة للجهاز عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في إطار تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.