النيابة العامة تنظم بالتعاون مع ”اليونسكو” ورشة تدريبية حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة

نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ورشة عمل متخصصة حول «الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال العدالة»، على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، ضمن إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025–2030، وتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، لتطوير القدرات الرقمية لأعضاء النيابة وتعزيز الشراكات الدولية.
وتناولت الورشة، خلال اليوم الأول، أساسيات الذكاء الاصطناعي، حيث قدمت محاضرة افتتاحية عن مراحل تطور الذكاء الاصطناعي وسماته ووظائفه الأساسية، مع استعراض فرص ومخاطر استخدامه في منظومة العدالة، وتأثيره على الوصول إلى العدالة والشفافية وحماية الحقوق الأساسية، إضافة إلى سبل توظيفه في دعم اتخاذ القرار وزيادة كفاءة معالجة القضايا، خصوصاً المرتبطة بالتحقيق.
كما اشتملت الورشة على جلسة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، شملت استقبال ومراجعة المستندات، وفرز وتصنيف البلاغات، وأدوات تقييم المخاطر، والتحليلات التنبؤية، ودعم اتخاذ القرار الآلي، وإدارة الملفات والقضايا الرقمية، إلى جانب دراسة حالات تطبيقية للجرائم الإلكترونية، وتحليل الأدلة الإلكترونية ضمن مجموعات عمل عملية.
وفي اليوم الثاني، ركزت الورشة على محور «تطبيقات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي للعاملين في قطاع العدالة»، شملت جلسات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومفهوم تقييم الأثر الأخلاقي للخوارزميات، وأبرز الحقوق التي قد تتأثر باستخدام هذه التقنيات، مثل الحق في الوصول إلى القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، والحماية من التمييز.
كما استعرضت الورشة إرشادات اليونسكو للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية، مع عرض التجارب الدولية والمناهج التنظيمية الناشئة، واختتمت بجلسة حول تقييم جاهزية مصر لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار التنظيمي والإجراءات القانونية، وبناء القدرات المؤسسية والفنية للاستفادة الآمنة والفعالة من هذه التقنيات.
وأكدت النيابة العامة أن الورشة تأتي في إطار جهودها لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، وترسيخ ضمانات حماية الحقوق والحريات، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في منظومة العدالة.