نائب برلماني ينتقد مشروع قانون الكهرباء: الغرامات مرتفعة والمساواة بين المخالفين غير عادلة

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة سبق مناقشته داخل مجلس الشيوخ، موضحًا أنه قانون حكومي أُدخلت عليه تعديلات منذ عام 2020، ويتضمن غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى، إلى جانب عقوبة الحبس.

وأوضح مغاوري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «TEN»، أن الإشكالية الرئيسية في مشروع القانون تكمن في مساواته بين جميع المخالفين، سواء من أصحاب القدرات المالية الكبيرة أو المواطنين البسطاء محدودي الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الضبطية القضائية تثبت واقعة السرقة، ثم يتم احتساب قيمة الاستيلاء بأثر رجعي لا يقل عن عام، بما يؤدي إلى توقيع العقوبة وفق نصوص القانون عند إحالة المتهم إلى المحكمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التصالح يتم على أساس قيمة تقديرية، في ظل نقص البيانات المتاحة، لاسيما مع غياب وزير الكهرباء عن المناقشات لتقديم الأرقام اللازمة لتحديد حجم الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أن المناقشات البرلمانية حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية دون الخوض في التفاصيل النهائية.

وشدد مغاوري على ضرورة أن يتسم القانون بالشفافية، من خلال الإعلان عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، خاصة في ظل تحوّل فاتورة الكهرباء خلال الفترة الماضية إلى عبء متزايد على المواطنين. كما دعا إلى توفير بدائل حقيقية للمواطنين، محذرًا من أن عدم تيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل قد يدفع البعض إلى اللجوء لسرقة التيار الكهربائي.