إسرائيل توافق على إعادة إعمار ”رفح الجديدة” تحت شروط أمريكية وحماسية
ذكرت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية قررت السماح بإعادة إعمار منطقة "رفح الجديدة" جنوبي قطاع غزة، الواقعة تحت سيطرتها العسكرية، استجابة لطلب أمريكي، وذلك بعد تلقي تعهّد من حركة حماس بنزع سلاحها خلال مئة يوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن فصل مناطق "غزة القديمة" الخاضعة لسيطرة حماس الكاملة، عن مناطق الإنشاءات الجديدة في القطاع، والتي ستكون تحت مسؤولية لجنة تكنوقراط مدعومة من الولايات المتحدة. ولم يصدر تعليق فوري من حماس، التي تتمسك بسلاحها وتقترح "تخزينه أو تجميده"، مؤكدة أنها حركة مقاومة لإسرائيل.
ولم تحدد الصحيفة موعد بدء عملية إعادة الإعمار، والتي ستكون الأولى من نوعها في هذه المناطق، كما لم تعلق إسرائيل أو الولايات المتحدة على تقرير الصحيفة حتى ساعة نشره.
وتخضع منطقة رفح للسيطرة الإسرائيلية، إذ لم ينسحب الجيش من المنطقة ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي بدأت في 10 أكتوبر 2025.
وكان المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قد عرض قبل أكثر من أسبوع خلال منتدى دافوس خطة لإعادة إعمار غزة تبدأ من منطقة رفح. ومنذ أكتوبر 2023، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع بدعم أمريكي، قتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وأصيب 171 ألف آخرون، ودمرت 90% من البنية التحتية المدنية بتكلفة تقدّرها الأمم المتحدة بنحو 7 مليارات دولار، فيما يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعًا كارثية.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل كانت تشترط سابقًا نزع سلاح غزة بالكامل قبل البدء بإعادة الإعمار، إلا أن التفاهمات الجديدة تسمح بالعمل في "رفح الجديدة" بالتزامن مع تعهّد حماس بنزع السلاح، بينما ستبقى "غزة القديمة" مرهونة بإتمام هذا الشرط.
وأوضحت الصحيفة أن العمل في رفح لم يبدأ بعد بسبب عدم تحديد الدول المانحة آلية التمويل، وأن العمال الفلسطينيين والمقاول الغزي الذي سيشرف على التنفيذ حصلوا على موافقة القوات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن خطة ترامب تشمل إمكانية تنفيذ جميع بنودها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إذا اعترضت حماس على الخطة، مع بناء تجمعات سكانية مؤقتة للفلسطينيين تحت إشراف القوات الإسرائيلية وقوة الاستقرار الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار حماس في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للبدء الفعلي في إعادة الإعمار وتنفيذ استحقاقات الاتفاق.
