ضربات أمنية متواصلة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأكدت مصادر أمنية أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
نتائج الحملات
وأوضحت التحريات أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في القضايا المحررة تجاوزت 3مليون جنيه، في إطار استمرار الحملات الأمنية الهادفة إلى ضبط المخالفات والحفاظ على استقرار سوق النقد.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.