السجن المشدد10إلى15سنة لمسؤولي جمارك بالإسكندرية لتسهيل تهريب خامات محظور تصديرها

في ضربة جديدة لحماية موارد الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني، كشفت تحريات رقابية تورط6مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية في تسهيل تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها خارج البلاد، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن.
وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لإنهاء إجراءات التصدير بالمخالفة لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي يحظر تصدير الرمال البيضاء حفاظًا على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها داخل السوق المحلى.
إحالة المتهمين للمحاكمة وأحكام رادعة
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على جهات التحقيق التي أقرت بصحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد تراوحت بين10و15سنة بحق المتهمين، في إطار سياسة الردع ومواجهة الفساد الوظيفي الذي يضر بمصالح الدولة ويستنزف مواردها.
التزام قانوني ودعم للاقتصاد الوطني
وشددت الجهات الرقابية على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات، وضرورة المشاركة الإيجابية في دعم الصناعة الوطنية وحماية مقدرات الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.