بقيمة 5 ملايين جنيه ..ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد عن التداول والتعامل به خارج نطاق السوق المصرفى، لما تسببه هذه الأفعال من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.
نتائج الحملات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبى، بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات.
