صندوق النقد الدولي ينتقد سياسات إسرائيل المالية ويخفض توقعات النمو الاقتصادي

وجّه صندوق النقد الدولي انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها المتعلقة بفرض ضرائب على البنوك وبرنامج دعم الرهن العقاري، محذرًا من تداعياتها السلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وذكر الصندوق، في تقرير نقلته صحيفة «جلوبس» الإسرائيلية، أن هذه السياسات تشجع على زيادة المخاطر وتفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية الحالية غير كافية لمعالجة ارتفاع الدين العام أو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وحذّر التقرير من أن دعم القروض العقارية قد يُضعف فعالية السياسة النقدية ويزيد من اختلالات السوق، فضلًا عن تحميل الاقتصاد أعباء مالية إضافية، كما أشار إلى أن فرض ضريبة على الأرباح الفائقة للبنوك قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

وبصورة عامة، ركّز الصندوق على تنامي المخاطر الهيكلية والمالية الناتجة عن السياسات الراهنة، داعيًا إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة قبل تفاقم اختلالات الدين العام وتصاعد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2026، لتكون أقل من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة المالية، اللذين يتوقعان نموًا بنسبة 5.2%.