المسار الأمني للحوار المُهيكل يناقش أسباب عدم الاستقرار في ليبيا

شكلت مسائل تعزيز هيكلية منع نشوب النزاعات في ليبيا، وتوطيد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، ومعالجة الأسباب البنيوية لعدم الاستقرار، البنود الرئيسة التي نوقشت في الاجتماع الثاني لمسار الأمن بالحوار الليبي المُهيكل والذي استمر لمدة 5 أيام.

وبتيسير من أعضاء المكتب التنسيقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتمع أعضاء المسار، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير، مع شخصيات أمنية ليبية، ومجموعة من الأعيان، والممثلين عن المجتمع المدني.

-توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

واتفقوا على أن السلام المستدام يعتمد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودمج الجنوب في الآليات الوطنية، وتحسين أمن الحدود، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة عندما تسمح الظروف بذلك، وإنفاذ هدنة طرابلس في مايو 2025.

كما ناقش الأعضاء أهمية جهود الوساطة في المجتمعات المحلية، واتفقوا على أن البلاد بحاجة إلى التحول من إدارة الأزمات كاستجابة، إلى نظام وقائي استباقي قادر على الحد من العنف وتعزيز التماسك الاجتماعي، وسلطوا الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به القادة المجتمعيون، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة في تخفيف حدة الصراعات في مناطقهم في جميع أنحاء ليبيا، وأكدوا أهمية اتباع نهج وقائي شامل ومتجذر في الواقع المحلي، وعلى قيمة الوساطة عند المستوى الشعبي.

وقال أحمد عمر، عضو المسار الأمني من أجدابيا: للمرأة دور أساسي ومهم في أي عملية وساطة. وفي ليبيا، يختلف دور المرأة في الوساطة تبعًا لطبيعة النزاع، مضيفًا أنه إذا كان النزاع مؤسسيًا بطبيعته، فيمكن للمرأة أن تلعب دورًا رئيسيًا، لا سيما إذا كانت على دراية بطبيعة المشكلة التي تتم الوساطة فيها.

وتابع: بشكل عام، للمرأة مكانة ودور في بناء المؤسسات وتوحيدها وفي الوساطة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم من الدولة للمشاركة في عمليات الوساطة.

-إنشاء إطار وطني للوساطة ومنع النزاعات

ولتحقيق هذا النهج الاستباقي في الوساطة، أوصى الأعضاء بإنشاء إطار وطني للوساطة ومنع النزاعات. وأعربوا عن أملهم في أن يقوم هذا النظام بتنسيق عمل الوسطاء المعتمدين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتطبيق معايير ومدونة سلوك لضمان الحياد.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، التي انضمت إلى مداولات المسار، إن الحد من العنف المجتمعي من خلال آليات مثل الوساطة المحلية والوطنية أمر أساسي لضمان مناقشة الخلافات المحلية وإيجاد حلول محلية للنزاعات في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت: العديد من النزاعات ليست قضايا ذات مستوى وطني، إذ يمكن جمع المجتمعات المحلية معًا لإيجاد حلول محلية تساعدها على تحقيق ظروف أكثر أمانًا واستقرارًا.