العراق يبدأ تحقيقات مع عناصر داعش قبل تسليمهم لدولهم
أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، بدء تحقيقات مع عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي القادمين من سوريا، موضحا أن العناصر ينتمون لنحو 42 دولة ولن يتم تسليمهم قبل انتهاء التحقيقات المتوقع استمرارها لنحو 6 أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن علي ضياء، معاون رئيس المركز الحكومي، تصريحات تحدث فيها عن عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان.
وأوضح أنه أُنيطت مهمة التحقيق مع المتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى في العاصمة بغداد، وهي المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب.
وأشار إلى دعم المحكمة بعدد من القضاة والادعاء العام والكوادر الإدارية، بهدف استكمال ملف التحقيقات مع المتهمين.
وفي 21 يناير المنصرم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وقال ضياء إن المحكمة المختصة باشرت اعتبارا من 28 يناير، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بالمتهمين.
ولفت إلى أن "التحقيق يبدأ من الصفر، وهناك كم هائل من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية".
وذكر أن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017".
وتابع: "تم تزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي الجرائم".
وأشار ضياء إلى أنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء التحقيقات".
وأوضح أن "التحقيقات الأولية كشفت أن عددا منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية".


















