رئيس البرلمان العربي يدين قرارات الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بتحقيق دولي عاجل
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي، واصفاً إياها بأنها تمثل تصعيداً عدوانياً سافراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح اليماحي، في بيان اليوم، أن هذه القرارات تهدف إلى فرض أمر واقع استعماري جديد في الضفة الغربية المحتلة، عبر التوسع الاستيطاني ونهب الأراضي، وفرض السيادة بالقوة، في محاولة مكشوفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي.
وشدد على أن الاحتلال لا يملك سيادة على أي شبر من أرض فلسطين، وأن مصادقة حكومته على الاستيلاء على الأراضي يعد إعلاناً صريحاً لارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، تستدعي المساءلة والمحاسبة الدولية دون ازدواجية في المعايير.
وطالب اليماحي الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويقضي على أي أفق لتحقيق السلام.
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على استمرار التحركات السياسية والبرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.
