فلسطين: قرارات إسرائيل بالضفة غير قانونية ولن تثنينا عن إقامة دولتنا

قالت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، إن القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الضفة الغربية "خطوات إضافية غير قانونية لمنع إقامة دولتنا، لكنها لن تثنينا عن التمسك بحق إقامتها".

جاء ذلك في بيان للحكومة، الثلاثاء، عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، وفق بيان رئاسة الوزراء الفلسطيني.

والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

ووفق هيئة البث العبرية، فإن القرارات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.

وبين عامي 1950 و1967، أدار الأردن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى احتلتها إسرائيل.

وعبّرت الحكومة الفلسطينية عن رفض القرارات الإسرائيلية، معتبرة أنها "خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل".

ووجهت الحكومة في بيانها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة "بعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية".

وأكدت "رفض المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية".

وتضمنت قرارات "الكابينت" أيضا، نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وشملت أيضا توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويتيح هذا الإجراء الأخير لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.