لجنة أممية تندد باستئناف إسرائيل تسجيل الأراضي في الضفة الغربية
أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بشدة قرار إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب ما وصفه بسلسلة من السياسات والممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الإجراءات «ترسّخ السيطرة غير القانونية لإسرائيل على الأراضي المحتلة وتشكل تصعيدًا خطيرًا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مؤكدًا ضرورة إدانتها.
وشدد البيان على أن ما وُصف بـ«الإجراءات الإدارية» لا يمكن أن يحجب حقيقتها المتمثلة في تكريس الاحتلال الفعلي للأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا يجوز إخضاعها لأي تدابير من شأنها تغيير وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية أو سلامتها الإقليمية.
وأكد المكتب أن جميع هذه السياسات والإجراءات تُعد باطلة ولاغية، مشيرًا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية وسياسات الاستيطان المرتبطة بها تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وهو ما سبق أن أكدته محكمة العدل الدولية بشكل واضح.
