برلماني لـ«مصر 2030»: قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني يطبق على الكيانات الحكومية والتجارية
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامى بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، إن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني تأخر لعدة سنوات، حيث أننا كنا مرتبطين بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام 2018.
وأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030" خلال ندوة نظمتها بوابة "مصر 2030" إلى أن المحكمة الدستورية العليا ألغت إمتداد القانون للأشخاص المعنوية في كافة العلاقات الإيجارية الخاصة بالأشخاص المعنوية، قائلًا أن الأشخاص المعنوية عكس الأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العاديين.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامى بالنقض وأستاذ القانون الدستوري، أن هذا القانون خاص بالكيانات الحكومية والتجارية والشركات بصفة عامة، على سبيل المثال لدى شركة وقمت بتأجير محل تجاري، وحكومة تؤجر مدرسة أو مستشفى أو وزارة الصحة تؤجر مستشفيات قديمة جدا ووزارة التعليم.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القانون السابق كان غير دستوري لأنه ليس هناك في القانون ما يسمى أن يمتد عقد الإيجار إلى مؤبد أي إلى مالا نهاية ويورث لأجيال لأنه يخالف حرية الشخص ويضع قيد على الملكية، وبالتالى فهو غير دستورى.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: حينما ألغت المحكمة الدستورية العليا القانون أصبح هناك فراغ تشريعى، وبالتالى لابد أن يصدر قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين الأشخاص الاعتبارية والملاك، ولذلك كان لابد أن يصدر البرلمان القانون بعد حكم المحكمة الدستورية لكى يضبط الأداء ويملىء الفراغ التشريعي.
وكانت بوابة «مصر 2030»، قد كرمت الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري.
وحصل النائب إيهاب رمزي على درع تكريم من بوابة مصر 2030، والتي يترأس مجلس إدارتها أحمد عامر، رئيس شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تقديرًا لها على دوره البرلماني المتميز.
ودارت الندوة التي نظمتها بوابة مصر 2030، حول مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكنى وغير السكنى وعدد من مشروعات القوانين التى من المنتظر مناقشتها أمام البرلمان.
