رسوم ترامب الجديدة تدخل حيز التنفيذ.. 10% تعريفة عالمية
دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، في خطوة تمثل تحركًا من البيت الأبيض للحفاظ على أجندته التجارية، عقب قرار من المحكمة العليا الأمريكية بإبطال رسوم واسعة كان قد فرضها سابقًا.
ووفق ما أوردته بلومبرج، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا الجمعة الماضية يجيز فرض ضريبة استيراد بنسبة 10%، وذلك بعد ساعات من صدور حكم المحكمة. ولوّح لاحقًا بإمكانية رفع النسبة إلى 15%، دون إصدار توجيه رسمي قبل دخول الرسم الأساسي حيز التنفيذ.
وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، يعمل البيت الأبيض حاليًا على إعداد أمر رسمي لزيادة التعريفة العالمية إلى 15%، إلا أن الجدول الزمني لتطبيق هذه الزيادة لم يُحسم بعد، ما يضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد التجاري.
وأثار الغموض الصادر من واشنطن حالة من الارتباك عالميًا، حيث بدأت دول وشركات في مراجعة اتفاقياتها التجارية القائمة لتقييم تأثير الإجراءات الجديدة. كما أوقفت أطراف تجارية رئيسية، من بينها الاتحاد الأوروبي والهند، مفاوضات جارية بصورة مفاجئة في ظل حالة عدم اليقين.
ويستند ترامب في فرض الرسم البالغ 10% إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخوّله فرض رسوم لمدة 150 يومًا دون موافقة الكونجرس. وجاء هذا المسار بعد أن قضت المحكمة بأنه خالف قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة عند استخدامه لفرض ما وصفه بـ«الرسوم المتبادلة» على واردات من عدة دول.
وأبقى الأمر التنفيذي على عدد من الاستثناءات، بينها السلع المتوافقة مع اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية.
وبحسب تحليل «بلومبرج إيكونوميست»، من المتوقع أن يستقر متوسط معدل التعريفة الفعلي في الولايات المتحدة عند نحو 10.2% بعد احتساب الاستثناءات، مقارنة بـ13.6% قبل قرار المحكمة. أما في حال رفع الرسم إلى 15%، فقد يصل المعدل الفعلي إلى نحو 12%.
وأكد فريق ترامب أن الرسوم الجمركية ستظل ركيزة أساسية في سياسته التجارية، مع التوجه لإطلاق تحقيقات جديدة وفق جداول زمنية معجلة تتيح فرض رسوم أحادية الجانب، بهدف إعادة بناء منظومة التعريفات التي تأثرت بحكم المحكمة. غير أن الأدوات القانونية البديلة، مثل المادتين 301 و232، لا تمنح الإدارة المرونة ذاتها التي أتاحها قانون الطوارئ المستخدم سابقًا للضغط على الشركاء التجاريين.
