الإسكوا: المنطقة العربية تشهد انتعاشا اقتصاديا تدريجيًا رغم التحديات

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الأربعاء، أن المنطقة العربية تشهد انتعاشًا اقتصاديًا تدريجيًا رغم التحديات المتزايدة.

وتوقعت "الإسكوا" في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، ارتفاع معدل النمو في المنطقة العربية من 2.9 بالمئة بالعام 2025 إلى 3.7 بالمئة بالعام 2026.

ورصدت في تقرير جديد، أصدرته تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الكلّيّ في المنطقة العربية"، اتجاهات النمو في سياق عالمي يتسم بتصاعد عدم اليقين نتيجة اضطرابات جيوسياسية متزايدة وضغوط مالية متفاقمة، ما سيعوق جهود تحقيق نمو مستدام وشامل في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن التضخم مرشح للانخفاض من 8.2% في عام 2025 إلى 5.4% بحلول عام 2027، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها.

وتوقع أن تنمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.

وفي هذا السياق، قال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه، إن هذا التحسن يستند إلى جهود تنويع الاقتصادات، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل، وتنفيذ عدد من الإصلاحات المالية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية.

وأضاف: "إلا أن المنطقة لا تزال شديدة التعرض للمخاطر الناجمة عن اختلالات التوازن في الخارج، وخاصة في ظل استمرار عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية العالمية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية".

وأوضح وهبه أن تقرير هذا العام يتميّز باعتماد الإسكوا نهجًا مبتكرًا لتحليل التوقعات الاقتصادية، من خلال استخدام "نماذج التوقع الآني القائمة على تقنيات تعلم الآلة"، والتي طُبقت تجريبيًا في مصر والمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن هذه النماذج تتيح استخلاص "تقديرات تقارب الوقت الفعلي للناتج المحلي الإجمالي" عبر دمج مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز دقة التحليل وسرعة الاستجابة لاحتياجات صانعي القرار.

وتتباين التوقعات بين مجموعات الدول العربية، إذ يتوقع التقرير أن تحقق البلدان المرتفعة الدخل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في عام 2025 إلى 4.2% في 2026، وبدعم من جهود التنويع الاقتصادي.

ورأى ان البلدان المتوسطة الدخل، يُتوقع أن يرتفع نموها من 2.8% بالعام 2025 إلى 3.3% بالعام 2026، مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم.

وأضاف في المقابل، أن البلدان المنخفضة الدخل تواجه ضغوطًا مالية وإنسانية حادة، مع توقع تعافٍ محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9% في عام 2025.

ودعا التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها والحدّ من الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وطالب بتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية، إضافة إلى توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات.

وشدد على ضرورة تعزيز مرونة أسواق العمل وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أنّ كلفة إعادة الإعمار قد تبلغ نحو 70 مليار دولار، في ظل خسائر فادحة في الأرواح ودمار طال نحو 78% من المباني.

وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.

وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبيبة ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا مأساوية.