حزب الإصلاح والتنمية يوجه أسئلة حاسمة للحكومة الجديدة ويطالب بتفعيل الأدوات الرقابية
في إطار متابعة أداء الحكومة الجديدة مع انطلاق الفصل التشريعي، عقد السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب، لمناقشة الأجندة التشريعية وأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام.
وخلال الاجتماع، طرح الحزب حزمة من الأسئلة الملحّة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين، مطالبًا بالشفافية والمصارحة بشأن ملفات حيوية تمس حياة المواطنين.
أولًا: إلى رئيس مجلس الوزراء
تساءل الحزب عن الموقف الحالي للاعتمادات المالية المخصصة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، في ظل ما تمثله المبادرة من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة ملايين المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
ثانيًا: إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
طالب الحزب بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها جهاز “مستقبل مصر”، و”الصندوق السيادي”، و”هيئة الشراء الموحد”، إلى جانب الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، متسائلًا عن أسباب ابتعاد بعض هذه المؤسسات عن أعين الجهات الرقابية، رغم ضخامة مواردها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
ثالثًا: إلى وزير الدولة للإعلام
استفسر الحزب عن حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو ومكونات المنظومة الإعلامية، والخطة الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع هذه الديون وإعادة هيكلة القطاع.
كما تساءل الحزب عن مصير الملف التشريعي المنظم للعمل الإعلامي، وفي مقدمته قانون حرية تداول المعلومات، داعيًا إلى تفعيل النصوص الدستورية والقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وإنهاء حالة الجمود التشريعي في هذا الملف.
رابعًا: إلى وزير شؤون المجالس النيابية
طرح الحزب تساؤلًا بشأن إمكانية الدعوة إلى عقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية، بهدف إعادة هندسة وتطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسي، سواء ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية أو قوانين الأحزاب وتقسيم الدوائر البرلمانية، بما يضمن نزاهة التمثيل وعدالة الفرص.
وفي ختام الاجتماع، شدد حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة التفعيل الحقيقي للأدوات الرقابية للنواب، ترسيخًا لمبادئ المساءلة والمحاسبة، وتعبيرًا عن تطلعات المواطنين وآمالهم في إصلاح مؤسسي شامل يعزز الشفافية ويخدم الصالح العام.
