دفاع علاء حسانين يفجر مفاجأة بشأن «وثيقة التفاهم»

تواصل الدائرة 9 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، الآن، سماع مرافعة المحامي حسن أبو العينين، دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الآثار الكبرى"، والمتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و16 آخرين.

ودفع أبو العينين، بإنعدام السيطرة المادية على المواقع الأثرية محل التحقيقات، والدفع بعدم اعتبار أرض عزبة خيرالله أرض أثرية في ظل قانون حماية القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ببطلان القرار الإداري رقم 158 لسنة 1841.

وزاد المحامي، في دفاعه بانتفاء أركان جريمة تشكيل إدارة عصابة وانتفاء أركان جريمة إخفاء آثار بقصد التهريب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عن واقعة امداد المتهم الأخير بمبالغ مالية قدرها 14 مليون ونصف المليون للمتهم الأول علاء حسانين والتشكيل العصابي.

وقدم الدفاع حسن أبو العينين، وثيقة تفاهم بين المتهم الأول علاء حسانين وحسن راتب والأميرة السعودية نوف.

ووجهت هيئة المحكمة سؤالا للدفاع، هل هذه الوثيقة موثقة؟ وأجاب الدفاع بأنها ليست موثقه في الشهر العقاري ولكن تم توثيقها بمعرفة النيابة العامة سنة 2018.

وكانت النيابة العامة وجهت لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.