مصر تطلق الاستراتيجية القُطْرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، وممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

شارك في حفل الإطلاق وزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات.

كما شارك من القطاع الخاص المهندسة ريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ومن المجتمع المدني شاركت مروة أحمد، مؤسس دالة مصر، وأحمد الدكروري، الرئيس التنفيذي لفلك ستارت ابس، ومحمود السعيد، مؤسس وصلة.

ترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

ووُضعت هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي في وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهي "حياة كريمة"، ونأمل أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر .

وشددت "المشاط"، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.

وونوهت بأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

سامح شكري: الاقتصاد المصري أكثر قدرة على تجاوز الأزمات

أوضح وزير الخارجية سامح شكري، أن إقرار الاستراتيجية يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق طموحات الشعب المصري، ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة، سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد، أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وأشار الوزير شكري: "التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية، نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك، الذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية، التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر، معبرًا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة مشيدًا بالدور الذي يقوم به الزملاء في وزارة التعاون الدولي وتقديمهم كل سبل الدعم لنا لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية.

وزير البترول: 600 محطة للغاز الطبيعي للسيارات في فترة قصيرة

أعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات، حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.

وأوضح أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط، كوقود للمركبات ووسائل النقل والذي تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، التي تجاوزت 600 محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة، لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم. كما تتضمن تلك الجهود تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعا، ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

خالد العناني: هكذا دعم البنك الأوروبي السياحة والآثار

تحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محورا خاصا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.

كما سلط الضوء على أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور، وهو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهاً إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، الخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.

وزيرة البيئة تشيد بمساهمات البنك الأوروبي في مصر

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، والاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر 2022/2027، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ساعدت على إنهاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي سيتم اطلاقها قريبا، لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث تعتبر استراتيجية شمولية تهدف التصدي لآثار تغير المناخ مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات: "نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية".

جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، حيث يعمل التعاون المشترك بين الجانبين على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.