5 مليارات جنيه حصيلة «سند المواطن» قبل ساعات من غلق باب الاكتتاب

سند المواطن.. كشف مصدر حكومي، أن حصيلة الاكتتاب في "سند المواطن" بلغت نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن، مع توقعات بارتفاع الحصيلة قبل نهاية اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار إقبال المواطنين على الاكتتاب خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب الاكتتاب.

تفاصيل سند المواطن

سند المواطن.. المدة والمميزات

علمًا أن السند يُعد أداة ادخارية أو استثمارية جديدة، بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا، أي سنة ونصف، ويتمتع بدرجة أمان عالية وسهولة في الاسترداد، ما يتيح للمواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بطريقة بسيطة ومباشرة.

ويأتي الطرح ضمن خطة الوزارة لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مستفيدة من الانتشار الكبير لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهم في دعم جهود الشمول المالي ووصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وتوافد مئات المواطنين على مكاتب البريد في مختلف المحافظات اليوم الثلاثاء 10 مارس للاكتتاب في "سند المواطن"، في ظل كونه اليوم الأخير لغلق باب الاكتتاب، وسط حالة من الإقبال الملحوظ على شراء السند.

وفيما يتعلق بإمكانية مد فترة الاكتتاب في "سند المواطن" أيامًا إضافية، أكد المصدر أن القرار النهائي لم يحسم بعد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حسم الأمر بنهاية اليوم، حيث قد تقرر الحكومة مد فترة الاكتتاب أو الالتزام بالموعد النهائي المحدد مسبقًا، والذي ينتهي اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت الاكتتاب في "سند المواطن" يوم 22 فبراير الماضي كأول أداة استثمارية موجهة خصيصًا للأفراد، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشمول المالي وإتاحة أوعية ادخارية آمنة للمواطنين.

وجاء الإقبال على السند مدفوعًا برغبة الأسر المصرية في الاستثمار في أداة تجمع بين الأمان والعائد المناسب بعيدًا عن تقلبات الأسواق المالية.

ويقدم "سند المواطن" عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 17.75% يصرف بشكل دوري كل شهر لمدة 18 شهرًا، مع إعفاء كامل من الضرائب، بينما يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 10 آلاف جنيه، وهو ما ساهم في جذب شريحة واسعة من صغار وكبار المدخرين.

وأكدت الهيئة القومية للبريد جاهزية جميع مكاتبها على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين حتى الدقائق الأخيرة من اليوم، مشيرة إلى أن منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة المالية ساهمت في تسهيل إجراءات الاكتتاب وسرعة إصدار الشهادات للمكتتبين، بما يدعم نجاح التجربة في تنويع مصادر التمويل الحكومي وتعزيز مشاركة المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.