الخارجية اللبنانية: إطلاق النار على «يونيفيل» انتهاك خطير للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة حوادث إطلاق النار التي استهدفت دوريات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، خلال قيامها بمهام اعتيادية قرب قواعدها في مناطق ياطر ودير كيفا وقلاويه جنوب البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذه الحوادث التي وقعت في ثلاثة مواقع منفصلة تمثل اعتداءً خطيرًا على قوات حفظ السلام، وتشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت الخارجية اللبنانية تضامن لبنان الكامل مع قوات «يونيفيل» وقيادتها والدول المشاركة فيها، مشددة على تقدير الدولة اللبنانية للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 مارس 2026، والذي يقضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وأكدت أن موقف الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، مشيرة إلى أنه لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بجر البلاد إلى الفوضى خدمة لأجندات مشبوهة.

وشددت الوزارة على عزم الدولة اللبنانية فرض سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية حمايةً للبنان وصونًا لأمنه ومصالح شعبه.

من جانبها، أكدت قوات «يونيفيل» أن استهداف قوات حفظ السلام أثناء تنفيذها مهامها المكلفة من مجلس الأمن أمر غير مقبول، محذرة من أن وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عملياتها يمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.