إيهاب رمزي لـ«مصر 2030»: يجب إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم قبل خروجه للنور
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإيجار القديم السكني يجب أن يتم تأجيله ويكون لدينا قانون متكامل، خاصة وأن هناك مناقشات داخل البرلمان، وهناك لجنة تم تشكيلها من الحكومة وأعضاء البرلمان حتى يصلوا إلى صيغة قانونية لحل المشكلة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأشار رمزي، خلال ندوة نظمتها بوابة "مصر 2030" إلى أننا لدينا فجوة كبيرة بين المالك والمستأجر ولا توجد عدالة، ونحن كدولة مصرية متمثلة في السلطة التنفيذية "حكومة" أو التشريعية "برلمان"، علينا تحقيق التوازن في المجتمع، ويشعر المالك أنه مظلوم والمستأجر يرى أن المالك يظلمه ولا يريد المستأجر أن يطرده المالك لأن المستأجر يريد الاستقرار ولا يريد أن يهز أحد استقراره.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي، مشيرا إلى أن الدولة تريد الاستماع لرأي النواب في البرلمان، كما أن النواب يريدون سماع رأي الحكومة.
واختتم: "لكى نحقق التوازن لا بد من وجود حوار مجتمعي نسمع فيه كل الأراء من أشخاص مستأجرين وملاك وأصحاب عقارات وأشخاص عامة وموظفين من كل فئات المجتمع حتى نخرج قانونا متوازنا".
