«الجمارك» تطالب البنك المركزي برفع حد السحب والإيداع لشركات الملاحة والشحن
طالب أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، البنك المركزي برفع حد الإيداع والسحب، خصوصًا للشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ.
كما دعا عبد الواحد، إلى تخصيص شباك في كل بنك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية، بعيدًا عن التعاملات اليومية للمواطنين، وتشغيل البنوك في الموانئ على مدار 24 ساعة أسوة بمثيلاتها في المراكز اللوجيستية بالمطارات، تسهيلا للتجارة والإفراج الجمركي، وعدم دفع المستورد لأي غرامات تأخير، نظرا لأن المستهلك يتحملها في النهاية.
وطالب عبدالواحد، بضرورة استثناء الشركات الكبيرة العاملة في التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية من تطبيق حد السحب والإيداع، نظرا لطبيعة عملها، خصوصا وأن أنشطتها تحتاج سيولة نقدية بصفة مستمرة لتعاملها مع عمال بـ"اليومية"، ليس لديهم حسابات بنكية، مثل السائقين وأصحاب الأوناش.
واقترح عبدالواحد، التعامل وفقا لرأسمال كل شركة وطبيعة نشاطها، حيث إن هناك شركات لها فروع كثيرة وتعاملاتها اليومية تتجاوز مليون جنيه، مما يضطر بعضها للإحجام عن الإيداع البنكي، نظرا لحاجتها إلى السيولة النقدية بشكل يومي.
كما اقترح أيضا استثناء شركات التصدير من حد السحب والايداع، خاصة الحاصلات الزراعية نظرًا لطبيعة عملها هي الأخرى، حيث تتعامل مع أصحاب المزارع والفلاحين الذين يحتاجون سيولة نقدية، وكذلك عمال الفرز باليومية، وأصحاب سيارات النقل الصغيرة، وكذلك نقل الحاويات والمبردات من المحطات إلى الموانئ والمطارات.
وقال عبدالواحد، إن سرعة الإفراج الجمركي ستزيد حصيلة الصادرات المصرية، وتساعد في تنفيذ خطة الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وتدعم الاقتصاد المصري وتوفر عملة صعبة للبلاد، وتخفض أسعار السلع المستوردة نتيجة لسهولة وسرعة الإفراج الجمركي، وعدم تحميل المستورد غرامات وأعباء إضافية.
وأوضح عبدالواحد أن المنظومة الجديدة ساهمت في منع التهريب، لأن الحكومة استخدمت أجهزة كشف جديدة تظهر كل محتويات الحاوية، كما قللت المنظومة عدد الأوراق والإجراءات المتبعة، حيث أصبح كل شيء إلكترونيًا عبر النافذة المخصصة للمستوردين.
