تسوية مستحقات شركاء البترول قبل يونيو 2026.. خطة حكومية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتوازي مع الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، في خطوة تستهدف استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة بقطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول المهندس كريم بدوي أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى قرابة 1.3 مليار دولار حاليًا، مع وضع خطة زمنية للانتهاء الكامل من السداد بحلول 30 يونيو المقبل، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية، وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأوضح الوزير أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها منذ النصف الثاني من عام 2024 ساهمت في تقليص المديونيات المتراكمة، والانتظام في السداد الشهري، إلى جانب احتواء تراجع الإنتاج الذي تأثر بتباطؤ الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن تلك الخطوات انعكست بشكل مباشر على تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأشار إلى أن القطاع ينفذ خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، تتضمن حفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الحقول القائمة بمختلف المناطق البترولية.
ولفت إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء الأجانب دفعت كبرى شركات الطاقة العالمية إلى توسيع استثماراتها في مصر، حيث أعلنت إيني ضخ نحو 8 مليارات دولار، وبي بي نحو 5 مليارات دولار، وأركيوس نحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز شل لأنشطتها في البحث عن الغاز، وتوسعات أباتشي في الصحراء الغربية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.