رسالة تحذير من الإمارات.. سلطان الجابر: تهديد مضيق هرمز يضرب اقتصاد العالم
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز تمثل شكلاً من أشكال "الإرهاب الاقتصادي" الذي ينعكس تأثيره على العالم بأسره، وليس فقط على أسواق الطاقة.
وخلال كلمته في افتتاح "أسبوع سيرا للطاقة" بمدينة هيوستن الأمريكية، أوضح الجابر أن تهديد أمن المضيق يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع التكاليف على مختلف القطاعات، من المصانع إلى المزارع، وصولاً إلى الأسر في جميع أنحاء العالم، مشدداً على أن أمن الطاقة يعد عاملاً حاسماً لاستمرار الحياة اليومية واستقرار الاقتصادات.
وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والغاز، إضافة إلى نسب كبيرة من الأسمدة والبتروكيماويات والمعادن، ما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التوترات الأخيرة ساهمت في ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% خلال أسابيع قليلة، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات المعيشة ويؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، مؤكداً أن تعطيل الملاحة في المضيق لا يعد تهديداً لدولة بعينها، بل للعالم أجمع.
وشدد الجابر على أن الحل المستدام يكمن في ضمان بقاء المضيق مفتوحاً، باعتبار حرية الملاحة مبدأً أساسياً في القانون الدولي، محذراً من تداعيات أي تصعيد على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي سياق متصل، أكد أن دولة الإمارات لم تكن تسعى إلى التصعيد، لكنها أثبتت جاهزيتها للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أن شركة "أدنوك" تعرضت لهجمات غير مبررة، ومع ذلك تواصل أداء دورها في تأمين إمدادات الطاقة مع اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية كوادرها.
وأوضح أن صمود الإمارات في مواجهة الأزمات يعود إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، وبناء شراكات استراتيجية قوية، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 85 مليار دولار في قطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة، مع استمرار البحث عن فرص جديدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.
وأكد الجابر أن المرحلة الحالية تكشف عن تباين واضح بين من يعمل على تعزيز الاستقرار ومن يسعى إلى زعزعته، مشدداً على أن الإمارات اختارت نهج التعاون والشراكة لضمان أمن الطاقة العالمي.
وفي ختام كلمته، وجّه دعوة لقادة قطاع الطاقة للمشاركة في مؤتمر "أديبك" المقرر عقده في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، مؤكداً أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لضمان استقرار منظومة الطاقة العالمية.
