مدبولى: الحكومة تتابع تداعيات أحداث المنطقة للتحرك بما يحمى استقرار اقتصاد مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وخلال الاجتماع، تحدث مدبولي عن المشهد الراهن في المنطقة، الذي يشهد تصاعدًا في التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتي فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، قائلًا: إن هذه التوترات لا تخلف تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، ومختلف أوجه الاقتصاد؛ ولذا فالحكومة تواصل المتابعة الدؤوبة لتداعيات هذه الأحداث حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد الوطني، قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية.
وأكد مدبولي موقف الدولة المصرية الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي، بالنظر إلى آثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها.
وقال مدبولي إن هذا الموقف أكده رئيس الجمهورية خلال تلقيه اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، والتي تناولت في مجملها الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته.
ولفت مدبولي إلى أن الرئيس شدد كذلك على هذا الموقف خلال الزيارة الأخوية القصيرة التي قام بها سيادته إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
كما نوه رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية، وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2027/2026.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة، انطلاقًا من توجيهات الرئيس، تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.
وتابع: كما تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، والتي توافقت على عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء.
