بعد توقف الحرب.. رئيس الوزراء: استمرار إجراءات ترشيد الطاقة بما لا يؤثر على الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وضوح وشفافية السياسة المالية والنقدية أهم معيار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن السياسة المرنة التي انتهجتها الحكومة المصرية ساهمت في تعزيز الثقة، قائلًا إن المؤسسات الدولية أشارت إلى قدرة مصر على استيعاب الازمة.

ولفت إلى أن «موارد النقد الأجنبي المصري لم تتأثر رغم مرور 40 يومًا»، مؤكدًا في الوقت نفسه، حرص مصر على إقرار المزيد من الحوافز والإجراءات المختلفة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وأشار إلى الحاجة للمزيد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الفترة المقبلة.

وأرجع الاستقرار والسلم والأمن الذين تتمتع بهم مصر إلى رؤية القيادة السياسية، التي حرصت على الحفاظ على الاستقرار في خضم كل الحروب والتحديات بالمنطقة والعالم.

في المقابل، شدد على أن الإجراءات المتخذة لترشيد الاستهلاك «مسئولية مشتركة» بين الحكومة والمواطن.

وتعهد باستمرار الدولة في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة حتى مع انتهاء الحرب، وبما لا يؤثر على حركة الاقتصاد وشكل الدولة.

وذكر أن الدولة حريصة على إدخال أكبر حجم من الطاقات الجديدة والمتجددة في الشبكة الوطنية، وذلك حرصًا على توفير فاتورة الغاز والمنتجات البترولية المستخدمة لتوليد الكهرباء.