ترامب يطالب بتمديد برنامج المراقبة الخارجية وسط ضغوط من المشرعين لحماية الخصوصية في أمريكا
يستعد الكونجرس، لمناقشة إعادة تفويض برنامج مثير للانقسام يسمح لوكالات التجسس الأمريكية بفحص المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالأجانب، إذ يرى المؤيدون ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب، أن البرنامج ساهم في إنقاذ الأرواح، بينما يشير المنتقدون، إلى مخاوف قديمة بشأن مراقبة الأمريكيين دون أوامر قضائية.
ويسمح نص رئيسي في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لوكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى، بجمع وتحليل كميات هائلة من الاتصالات الخارجية دون الحاجة إلى مذكرة قضائية.
ويقوم البرنامج، بشكل عرضي بجمع محادثات أي أمريكيين يتواصلون مع هؤلاء الأجانب المستهدفين بالمراقبة.
وتنتهي صلاحية البرنامج اليوم الاثنين المقبل، ويطالب المنتقدون، بإجراء تغييرات، بما في ذلك اشتراط الحصول على مذكرات قضائية قبل أن تتمكن السلطات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية للأمريكيين.
ويطالبون بوضع قيود على استخدام الحكومة لوسطاء بيانات الإنترنت، الذين يبيعون كميات كبيرة من المعلومات الشخصية التي يتم جمعها عبر الإنترنت، مما يوفر للحكومة ما يصفه المنتقدون بأنه التفاف على الدستور.
وعلى الرغم من الانتقادات الصادرة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، تضاءلت فرص إجراء تغييرات جوهرية عندما أعلن ترامب دعمه لتجديد البرنامج، قائلا إنه أثبت جدارته في توفير معلومات حيوية للتحركات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا وإيران.
