النيابة الإدارية تحصّل 60 مليون جنيه للدولة وتحسم نزاعا بمشروع ضخم فى الجيزة
أعلنت النيابة الإدارية نجاح وحدة قضايا الاستثمار في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه لصالح الدولة، يمثل مستحقات مالية على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، إلى جانب إنهاء النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان صادر عن مركز الإعلام والرصد، إن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وبمتابعة من المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة قضايا الاستثمار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الوحدة شكوى من أحد الشركاء في مشروع استثماري كبير بمحافظة الجيزة، ضد عدد من المختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.
وباشرت الوحدة فحص الشكوى، حيث تم الاستماع إلى أطراف النزاع ومراجعة المستندات والتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، ما استوجب وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين إعادة تقييم الأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، والتي قدرت المستحقات المالية بأكثر من 500 مليون جنيه، تمثل فرق السعر بين القيمة الأصلية والسوقية للأرض.
وأوضحت النيابة أن الشركة تقدمت بطلب للسداد بنظام التقسيط، وتم توقيع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لسداد المديونية على أقساط دورية.
وخلال اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي والمطور العقاري، قام الأخير بسداد باقي قيمة الدفعة المقدمة بإجمالي 60 مليون جنيه، كما تنازل عن النزاع القضائي القائم، لتنتهي الخصومة بين الطرفين.
وفي سياق متصل، كشفت الوحدة عن قيام الشركة ذاتها بإجراء تعديل جديد على نظامها الأساسي خلال عام 2022، وهو ما يترتب عليه استحقاق رسوم تنازل جديدة. وبعد مراجعة بيانات الشركة، خاطبت الجهات المختصة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، التي قدرت سعر المتر بنحو 8 آلاف جنيه، ليصل مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسداده.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لصون المال العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
