انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل
دعت دول أوروبية، من بينها إسبانيا وأيرلندا، اليوم الثلاثاء إلى تعليق معاهدة تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، لكن الاتحاد ظل منقسما بشأن اتخاذ إجراء.
ولدى وصولهم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، دعا عدد من الوزراء إلى تعليق المعاهدة كليا أو جزئيا؛ بسبب مخاوف بشأن المستوطنات في الضفة الغربية والوضع الإنساني في غزة وقانون جديد يتعلق بعقوبة الإعدام.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للصحفيين إن «مصداقية أوروبا على المحك اليوم»، ودعا إلى مناقشة تعليق معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000.
ومع ذلك، لا يتوقع الدبلوماسيون اتخاذ قرار في الاجتماع، إذ لا تزال مواقف الدول متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي تغيير سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل وكيفية القيام بذلك.
- ألمانيا تدعو إلى الحوار
واقترحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر، تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة في معاهدة الشراكة، وهو إجراء يؤثر على صادرات إسرائيلية تبلغ قيمتها حوالي 5.8 مليار يورو. وقالت إسرائيل في ذلك الوقت إن المقترحات «مشوهة أخلاقيا وسياسيا».
ويتطلب تعليق الشق التجاري من المعاهدة أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، أي دعم 15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد. ويتطلب التعليق الكامل لمعاهدة الشراكة قرارا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.
وحتى الآن، لم يحظ اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم كاف لتجاوز هذا الحد الأدنى.
ويراقب المسئولون على وجه الخصوص موقفي برلين وروما، لكن ألمانيا أشارت اليوم الثلاثاء، إلى أنها متمسكة بموقفها الحالي، مشددة على الحاجة إلى الحوار بدلا من اتخاذ إجراء ضد إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول للصحفيين: «عبرنا عن انتقادنا بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، وحذرنا مسبقا من اتخاذ هذه الخطوة. ولدينا أيضا موقفا واضحا للغاية بشأن عنف المستوطنين».
وأضاف أن برلين لا تزال ملتزمة بتهيئة الظروف الملائمة لحل الدولتين مع الفلسطينيين، «ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال حوار نقدي وبناء مع إسرائيل».
- شريك تجاري
قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، قبل الاجتماع إنه «لا توجد أي مؤشرات على وجود أغلبية مؤيدة لاتخاذ أي إجراء بشأن معاهدة الشراكة»، مشيرا أيضا إلى وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل ولبنان.
وحث وزراء من دول منها أيرلندا وبلجيكا على تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي.
