السجن 5 سنوات لموظفين بشركة في الإسكندرية لاتهامهم باختلاس أموال

قضت محكمة جنايات الاختلاس أموالإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس والمستشار محمد حسن قاسم والمستشار بسام محمود علي وسكرتير المحكمة مصطفي محمد قاسم، بمعاقبة كل من " ي.ر.ع" و" ع.م.ع" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وأربعة وأربعون جنيها وثماني قروش وبرد مبلغ مثله للشركة، وعزلهما من الوظيفة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة وامرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم في اختلاس مال عام. 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20365 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهمان باختلاس اموال من جهة عملهم.

وكشفت التحقيقات، في غضون عام 2023 قيام كل من " ي.ر.ع" أمين خزينة بشركة للاعمال الزراعية والكيماوية و" ع.م.ع" مدير شركة للاعمال الزراعية والكيماوية، وبصفتهما من العاملين باحدي الشركات المساهمة الاول أمين الخزينة والثاني مدير الفرع والتي تساهم فيها الدولة بنصيب استوليا بغير حق وبنية التملك علي اموال وبضائع بلغت قيمتها (ثلاثة ملايين وثلاثمائه وثمانية وخمسون جنيها الف وأربعة وأربعون جنيه وثمانية قروش) والمملوكة لجهة عملهما آنف البيان. 

واستغل المتهمان موقعهما الوظيفي، فادرج الأول عبر المنظومة إلكترونية للشركة شيكات بنكية منسوبة زورا إليهم، وبصفتهما شرعا في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على بضائع والمملوكة لجهة عملهم، واستعملا محررات مزورة بأن أدرجها المتهم الأول بنظام الحسابات الخاص بالشركة. 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.