مجلس الأمن يناقش تطورات الشرق الأوسط وغزة وسط تحذيرات من أزمة إنسانية متفاقمة

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى لبحث “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، وذلك ضمن رئاسة البحرين لأعمال المجلس خلال شهر أبريل.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بينما يقدم الإحاطات كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد الخيارى، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى بصفته رئيس لجنة الاتصال المخصصة، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بصفته عضواً في مجلس إدارة “مجلس السلام”.

وستتناول المناقشات الجهود الدولية الرامية لدعم خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم “الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة”، حيث أسهمت مرحلتها الأولى في تثبيت وقف إطلاق النار الهش داخل القطاع، بينما تضمنت المرحلة الثانية تشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة تحت إشراف مجلس السلام.

ورغم استمرار وقف إطلاق النار، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وقوع انتهاكات متكررة، مع سقوط مئات الضحايا منذ بدء سريانه في أكتوبر 2025، وسط تحذيرات متزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما في ظل استهداف منشآت مدنية وتعطل الخدمات الأساسية.

وعلى الصعيد الإنساني، كشف تقييم مشترك أعدته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن احتياجات إعادة إعمار غزة تُقدّر بنحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية والمساكن والمنشآت الصحية والتعليمية، إضافة إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص.

ومن المتوقع أن تشمل الجلسة أيضاً بحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنات والعمليات العسكرية، إلى جانب إجراءات تعزز السيطرة الإدارية الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي.

كما يُرجح أن يؤكد المشاركون أهمية دعم حل الدولتين، وتعزيز التنسيق الدولي، واستمرار دعم المانحين، إلى جانب دفع مسار الإصلاح الفلسطيني ونزع السلاح، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والإعلانات الدولية ذات الصلة.

وستتطرق المناقشات كذلك إلى السياق الإقليمي الأوسع، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والهدنة بين لبنان وإسرائيل، فضلاً عن الدعوات المتزايدة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه.