محافظ البنك المركزي المصري يترأس اجتماع “التشاورية الإقليمية” للاستقرار المالي بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره التركي فاتح كارهان، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـمجلس الاستقرار المالي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وشهد الاجتماع حضور جون شندلر، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ومسؤولين من 11 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للتعاون مع الجانب التركي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بين الدول الأعضاء، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار النفط، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتأثيرات على تدفقات رؤوس الأموال والتطورات الاقتصادية العالمية.

وشدد على أهمية تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على تعزيز الشفافية والمرونة والتقييم الاستباقي للمخاطر، إلى جانب وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من تداعياتها، بما يدعم الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تأتي في إطار التوجهات الرئاسية لتعزيز الحضور في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية، ودعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد أبو موسى، التداعيات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود البنك المركزي في التعامل مع تلك التحديات.

وناقش المشاركون عددًا من الموضوعات، من بينها أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وانعكاساتها على الاستقرار المالي في دول المنطقة، حيث عرض ممثلو الدول رؤيتهم بشأن المخاطر الجيوسياسية والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

يُذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 23 دولة، من بينها مصر وتركيا وتونس وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والجزائر.

ويُعد مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية معنية بتعزيز متانة النظام المالي العالمي، من خلال متابعة التطورات المالية وتقديم التوصيات، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية، كما يضم ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي مختلف مناطق العالم، بهدف توسيع نطاق المشاركة ودعم تنفيذ السياسات بكفاءة.