مقترح برلماني لإنشاء مشروع قومي للطاقة الشمسية وتوسيع استخدامه في مصر

تقدمت النائبة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، تدعو فيه إلى إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار التوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

التحول نحو الطاقة النظيفة

وأوضحت النائبة أن الظروف الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار الوقود تفرض ضرورة تبني حلول مستدامة، تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار منظومة الطاقة في مصر.

وأكدت أن المشروع المقترح يستهدف قطاعات متعددة تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والجهات الحكومية، والمصانع، بما يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

نسب توفير مرتفعة في الاستهلاك

وأشارت إلى أن الدراسات تشير إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من استهلاك الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، حال التوسع في استخدامها بشكل منظم ومدروس.

آليات تمويل ميسرة للمواطنين

واقترحت النائبة توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات، تمتد من 10 إلى 15 عامًا، بفائدة منخفضة، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأوضحت أن هذا النظام سيتيح للمواطن تحقيق وفر مالي مباشر منذ بداية الاستخدام، دون تحميله أعباء إضافية.

تنفيذ تدريجي عبر قطاعات الدولة

وتضمن المقترح إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات متخصص لتنفيذ المشروع، إلى جانب وضع معايير فنية موحدة، مع تطبيق المشروع بشكل تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.

طلب إحاطة حول ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والإسكان، بشأن تعطل ألواح الطاقة الشمسية أعلى مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ سنوات.

تساؤلات حول كفاءة التشغيل

وانتقد النائب استمرار تعطل أو عدم تشغيل منظومة الطاقة الشمسية، رغم ما تمثله العاصمة الإدارية من نموذج للمدن الذكية، متسائلًا عن جدوى الإنفاق على هذه المشروعات دون تحقيق عائد فعلي.

مطالب بالشفافية والمحاسبة

وطالب الحكومة بتوضيح الحالة الفنية للألواح الشمسية، وحجم الطاقة المتوقع إنتاجها، ومدى التشغيل الفعلي لها، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة.

واعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا للموارد العامة، ويؤثر على مصداقية خطط الدولة في التوسع في الطاقة النظيفة.